Necessityof codification
ضرورة "التدوين
” Necessityof codification
Pope St. Pius X, who ordered the codification of canon law in 1904.
Since the close of the ‘’Corpus Juris’’ numerous new laws and decrees had been issued by popes, councils, and Roman Congregations. No complete collection of them had ever been published and they remained scattered through the ponderous volumes of the ‘’Bullaria’’ the ‘’Acta Sanctae Sedis’’, and other such compilations, which were accessible to only a few and for professional canonists themselves and formed an unwieldy mass of legal material. Moreover, not a few ordinances, whether included in the ‘’Corpus Juris’’ or of more recent date, appeared to be contradictory; some had been formally abrogated, others had become obsolete by long disuse; others, again, had ceased to be useful or applicable in the present condition of society. Great confusion was thus engendered and correct knowledge of the law rendered very difficult even for those who had to enforce it
.
Already in the Council of Trent the wish had been expressed in the name of the King of Portugal that a commission of learned theologians be appointed to make a thorough study of the canonical constitutions binding under pain of mortal sin, define their exact meaning, see whether their obligation should not be restricted in certain cases, and clearly determine how far they were to be maintained and observed
.
When the Vatican Council met in 1869 a number of bishops of different countries petitioned for a new compilation of church law that would be clear and easily studied. The council never finished its work and no attempt was made to bring the legislation up to date. By the 19th Century, this body of legislation included some 10,000 norms. Many of these were difficult to reconcile with one another due to changes in circumstances and practice. This situation impelled Pope Pius X to order the creation of the first Code of Canon Law, a single volume of clearly stated laws.
In respone to the request of the bishops at the First Vatican Council, on 14 May 1904, with the motu proprio Arduum sane munus ("A Truly Arduous Task"), Pope Pius X set up a commission to begin reducing these diverse documents into a single code, presenting the normative portion in the form of systematic short canons shorn of the preliminary considerations ("Whereas...") and omitting those parts that had been superseded by later developments.
ضرورة "التدوين
البابا القديس بيوس العاشر ، الذي أمر بتدوين القانون الكنسي عام 1904.
منذ إغلاق "جسد جوريس" ، صدرت العديد من القوانين والمراسيم الجديدة من قبل الباباوات والمجالس والتجمعات الرومانية. لم يتم نشر أي مجموعة كاملة منها على الإطلاق وظلت مبعثرة في المجلدات الهائلة من "Bullaria" و "Acta Sanctae Sedis" وغيرها من المجموعات المماثلة ، والتي لم يكن الوصول إليها متاحًا إلا لعدد قليل فقط وللمتقنين المحترفين أنفسهم وشكلت كتلة غير عملية من المواد القانونية. علاوة على ذلك ، لم يكن هناك عدد قليل من المراسيم ، سواء كانت مدرجة في "الجسد القانوني" أو التي صدرت مؤخرًا ، تبدو متناقضة ؛ تم إلغاء بعضها رسميًا ، والبعض الآخر قد عفا عليه الزمن بسبب الإهمال لفترة طويلة ؛ البعض الآخر ، مرة أخرى ، لم يعد مفيدًا أو قابل للتطبيق في الوضع الحالي للمجتمع. وهكذا نشأ ارتباك كبير وأصبحت المعرفة الصحيحة بالقانون صعبة للغاية حتى بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى إنفاذه.
بالفعل في مجمع ترينت ، تم التعبير عن الرغبة باسم ملك البرتغال في تعيين لجنة من علماء اللاهوت لإجراء دراسة شاملة للدساتير الكنسية الملزمة تحت وطأة الخطيئة المميتة ، وتحديد معناها الدقيق ، ومعرفة ما إذا كان لا ينبغي تقييد التزامهم في حالات معينة ، وتحديد المدى الذي يجب الحفاظ عليه ومراعاته بوضوح.
عندما اجتمع المجمع الفاتيكاني عام 1869 ، تقدم عدد من أساقفة دول مختلفة بالتماس لتجميع جديد لقانون الكنيسة يكون واضحًا ويمكن دراسته بسهولة. لم ينته المجلس من عمله ولم تُبذل أي محاولة لتحديث التشريع. بحلول القرن التاسع عشر ، تضمنت هذه المجموعة من التشريعات حوالي 10000 معيار. كان من الصعب التوفيق بين العديد من هؤلاء بسبب التغيرات في الظروف والممارسات. دفع هذا الموقف البابا بيوس العاشر ليأمر بإنشاء أول مدونة للقانون الكنسي ، وهو مجلد واحد من القوانين المنصوص عليها بوضوح.
استجابةً لطلب الأساقفة في المجمع الفاتيكاني الأول ، في 14 مايو 1904 ، مع مبدأ Arduum sane munus ("مهمة شاقة حقًا") ، أنشأ البابا بيوس العاشر لجنة للبدء في تقليص هذه الوثائق المتنوعة إلى رمز واحد ، يقدم الجزء المعياري في شكل شرائع قصيرة منهجية تم تجريدها من الاعتبارات الأولية ("حيث ...") وحذف تلك الأجزاء التي حلت محلها التطورات اللاحقة.
